أبرز عناوين صحف الأربعاء: مصر في ساحة الإرادة!.. بغداد تطلب قاعدة عسكرية أميركية.. جبهة نيابية – حكومية.. لرفض «الزيادات المالية».. الحجرف: إلغاء قرار فصل الطالب عن ولي أمره المعلم تنفيذاً لحكم القضاء.. مرشد {الإخوان} محمد بديع في قبضة الأمن

كشفت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس ديسمبر 2012 لا ينال من صحة الأعمال البرلمانية والتشريعات والقوانين التي صدرت من المجلس المقضي بعدم دستوريته، ودللت المصادر بأسانيد دستورية وهي ان الحكم الصادر في يونيو الماضي نص صراحة ـ وليس ضمنا ـ على سريان مفعول القوانين والتشريعات الصادرة من المجلس.هذا الى جانب ان المحكمة الدستورية وهي تنظر للفصل في القضايا المحالة إليها تضع نصب عينيها أحكام ومبادئ الدستور وليس حسابات العمل البرلماني أو العمل السياسي.وزادت المصادر: إضافة الى ان حكم «الدستورية» هو حكم دستوري نهائي واجب النفاذ لا يمكن ان يبطله نص قانوني بأن العمل بالقوانين يتم بعد نشرها في الجريدة الرسمية.وأكدت المصادر: مع التذكير بأن الحكم وما تضمنه من سريان القوانين الصادرة من المجلس المبطل يظل ساري المفعول ولا يمكن الطعن فيه.واستدركت المصادر: أما اذا لم تتم إحالة بعض القوانين الى الحكومة ففي هذه الحالة تكون غير ملزمة بالتنفيذ وعليها ان تعلن السبب.وبسؤال المصادر عن إمكانية العمل بقانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ـ الذي سبق الموافقة عليه في المجلس المبطل ـ من دون إحالته وعرضه على المجلس الجديد أجابت المصادر: يجب عرض القانون على مجلس الأمة «الجديد» ليمر بالإجراءات الدستورية من العرض على اللجنة المختصة ومن ثم عمل تقرير وإحالته الى المجلس للمناقشة والتصويت. وإلا انسحب الإجراء الجديد على كل القوانين الصادرة من المجلس المبطل المتوافق عليها في المداولتين وتكون الحكومة ملزمة بتحديث تاريخ الإصدار ثم النشر والتطبيق.

أكد مصدر لـ «الأنباء» ان تعليمات شفهية وردت الى مديري الهجرة في محافظات الكويت الـ 6 تتضمن جواز استصدار أذونات الزيارة بأنواعها للمصريين في حدود ضيقة للغاية وأن تتم الموافقة من قبل مديري الهجرة دون غيرهم بعد دراسة الأسباب.وقال المصدر ان هذا الإجراء يأتي خشية من هروب بعض المطلوبين للملاحقات الأمنية الى الكويت والإقامة بصورة غير شرعية.وقال المصدر ان هذا الإجراء سيستمر حتى إشعار آخر، وحتى تستتب الأوضاع الأمنية في الشقيقة مصر وتنتهي الأجهزة الأمنية من توقيف المطلوبين لديها.

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف عن إلغاء القرار المتعلق بفصل الطالب عن ولي أمره المعلم تنفيذا واحتراما لحكم السلطة القضائية.وكشف في تصريح للصحافيين امس خلال الجولة التي قام بها على مدارس في العاصمة أن الدفعة الثانية من المحالين للتقاعد لن تقتصر فقط على الادارات المدرسية، بل ستشمل مديري الادارات المركزية، ومراقبي المراحل التعليمية، بحيث لا تحدث اي ربكة في الميدان التربوي والتعليمي. مشيرا الى ان الدفعة الاولى من المحالين سيتم ابلاغهم الاسبوع المقبل على ابعد تقدير، على ان تكون الكشوفات جاهزة في الاول من سبتمبر المقبلمؤكدا انه سيكون هناك بديل لكل شخص يحال الى التقاعد، لضمان استمرارية الدراسة بانسيابية، ومن دون وجود اي عراقيل.وحول مقترح الاستعاضة باختبارات التوفل عن اختبارات اللغة الانجليزية، قال الحجرف: ان المشروع سيكون في صالح الطلبة وتهيئتهم للحياة الجامعية.افتتاح 7 مدارس جديدة قبيل بدء العام الدراسيكشفت مديرة منطقة الأحمدي ومديرة العاصمة التعليمية بالانابة منى الصلال جهوزية مدارس العاصمة لاستقبال الطلبة منتصف سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن 7 مدارس جديدة تابعة للعاصمة التعليمية سيتم افتتاحها قبيل بدء العام الدراسي الجديد بالاضافة إلى المدارس العاملة.وقالت إن المدارس الجاهزة 5 منها في منطقة جابر الأحمد ومتوسطة في منطقة قرطبة وروضة في كيفان موضحة أنه تم استكمال المرافق وايصال التيار الكهربائي لمدرسة أميمية والتي تتسع لاكثر من 600 طالبة في 24 فصلا دراسيا.

وسط إصرار نيابي على إقرارها، كشف مصدر حكومي لـ«عالم اليوم» أن مجلس الوزراء أبدى تحفظه على إقرار القوانين ذات الزيادات المالية والتي تشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة.وقال المصدر: إن الحكومة تبحث حاليا بالتنسيق مع عدد من النواب تكوين جبهة نيابية بدعم حكومي للاهتمام والتركيز على القوانين التنموية بعيدا عن اقرار تشريعات شعبية أو بالأحرى القوانين ذات الزيادات المالية التي ستفتح الباب أمام صراع مبكر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وأضاف المصدر أن الحكومة تحاول استباق أي مساع نيابية لطرح أي زيادات مالية أو اسقاط القروض، تفاديا لأي صدام متوقع خصوصا وأن الحكومة ستمضي قدما في رفضها لهذه القوانين حتى لو تم اقرارها داخل المجلس ستقوم باتخاذ كل الإجراءات الدستورية لردها ورفضها.وتابع المصدر قائلا: في السياق ذاته ستقوم الحكومة بالتركيز على القوانين التنموية في برنامج عملها والعمل على اقرار هذه القوانين بالتعاون مع الجهة النيابية التي تسعى حاليا لتشكيلها.

كشفت مصادر عراقية واسعة الاطلاع ان العراق والولايات المتحدة الأميركية يضعان اللمسات الأخيرة على إنجاز اتفاق بينهما يقضي بإقامة قاعدة عسكرية أميركية في العراق.ووفق المصادر نفسها، فإن القاعدة العسكرية الأميركية، ستساهم في التصدي لمنظمات «القاعدة» التي يتنامى نشاطها في أنحاء العراق، بينما تبدي الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية عدم قدرة على مواجهة تصاعد هذا النشاط واتساع رقعة العمليات الإرهابية.ووفق الخبراء، فإن عدد أعضاء تنظيم القاعدة في العراق قدر بين عامي 2007 و2008 في ذروة العمليات الإرهابية ضد القوات الأميركية والعراقية بحوالي 5 آلاف عنصر، غالبيتهم من غير العراقيين وصل الآن الى حوالي 20 ألفاً أغلبهم عراقيون، بحيث أصبح تنظيم القاعدة في العراق محليا.ووفق المصادر العراقية التي تحدثت لــ القبس، فإن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي تشعر حكومته بالقلق من تنامي عمليات القاعدة وبخطورة الوضع الأمني، أوفد الى واشنطن وفدا أمنيا ــ سياسيا رفيعا، يضم مستشاره السياسي طارق نجم عبدالله، وهو قيادي في حزب الدعوة الذي ينتمي إليه المالكي، ووزير الأمن الوطني فالح فياض اضافة الى وزير الخارجية هوشيار زيباري الموجود بالفعل في العاصمة الأميركية.وسيبحث الوفد العراقي مع المسؤولين الأميركيين «تفعيل الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين، ومنها الجانب الأمني في الصميم» وفق تعبير المصادر العراقية التي أشارت الى ان التركيز على «إنشاء قاعدة أميركية معززة بالطائرات من دون طيار، وأجهزة خاصة بكشف الارهابيين وتعقبهم، بالإضافة إلى تدريب الكوادر العراقية التابعة للمنظومة الأمنية».واذ أثارت هذه الخطوة التي تلجأ إليها حكومة المالكي الدهشة والاستغراب، حيث تبرر أوساطها بأن تهديد القاعدة قد أصبح على درجة من الخطورة تهدد العراق الذي لم يجد حيالها سوى استقدام القوة الأميركية مجدداً إلى أراضيه.ورداً على سؤال عن مصير «الحصانة» التي كانت واشنطن قد طلبتها لقواتها التي تبقى في العراق ورفضتها بغداد قبل عامين، فانسحبت تلك القوات بالكامل يومها، قالت المصادر العراقية ان الوضع يختلف الآن، وان القوة الأميركية ستمنح الحصانة «فالضرورة تبيحها».

وجهت قوات الامن المصرية ضربة قوية لجماعة الاخوان المسلمين، بعد القبض على مرشدها العام محمد بديع داخل احدى الشقق في منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر.واعتقل بديع في عملية خاطفة، لم تلق خلالها قوات الامن اي مقاومة، كما انها لم تعثر على اي اسلحة.ومرشد الاخوان، المتهم بالتحريض على اعمال العنف والقتل والتخريب، نقل الى سجن مزرعة طرة.وقد سارعت جماعة الاخوان لامتصاص الضربة، واعلنت تعيين المتشدد محمود عزت مرشدا مؤقتا، مؤكدة استمرار تحركاتها في الشارع.لكن القاهرة بدأت تستعيد حياتها الطبيعية، حيث ازدحمت امس الشوارع وعاد الناس الى اعمالهم، مع تخفيف الاجراءات الامنية.وقرر الرئيس المؤقت عدلي منصور زيادة رواتب المجندين وضباط الصف والجنود في «القوات المسلحة» من أول أغسطس.الى ذلك، من المقرر ان تحدد محكمة الجنايات اليوم مصير الرئيس السابق حسني مبارك، وسط توقعات من قبل محاميه بأن يتم الافراج عنه وينتقل الى شرم الشيخ.وامس كشف مقرر «لجنة العشرة» علي عوض، ان اللجنة حذفت 146 مادة من دستور 2012 المعطل، ومن اهم التعديلات الغاء مجلس الشورى ومادة «تفسير الشريعة» ولا عزل لـ «الوطني» و«الإخوان».

كشف المدير الاقليمي لشركة مصر للطيران في الكويت، علي محروس، عن اطلاق الشركة لمبادرتها التجارية والتسويقية الجديدة بمنح عملائها خصومات بنسبة %20 على خط الكويت – القاهرة على جميع الاسعار المعلنة بشرط ان يقوم الراكب باستخراج تذكرة السفر اعتبارا من اليوم وحتى 5 سبتمبر المقبل، بينما تظل التذكرة صالحة للسفر في أي وقت خلال الفترة من سبتمبر وحتى 14 ديسمبر المقبل لرحلتي الذهاب والعودة.وقال محروس في تصريح خاص لـ«الوطن» ان الراكب يستطيع تحديد تاريخ العودة خلال الفترة الثانية اعتبارا من اول فبراير الى 20 مارس من العام 2014.واوضح ان نسبة الخصم الجديدة سوف تطبق على ركاب الدرجة الاولى، ودرجة رجال الاعمال، والدرجة السياحية بجميع مستوياتها السعرية، على قطاع الكويت القاهرة الكويت فقط وعلى متن طائرات مصر للطيران، لافتا الى ان تطبيق نسبة الخصم الجديدة سوف تطبق على التذاكر التي سيتم استخراجها خلال فترة العرض فقط اعتبارا من اليوم 21 اغسطس الجاري وحتى 5 سبتمبر المقبل، مشيرا الى ان الامتعة المسموح بها مجانا لكل راكب هي 46 كيلو غراماً على ألا تزيد على حقيبتين، بالاضافة الى 7 كيلوات لكل راكب يصطحبها معه داخل الطائرة.

تأكيدا لما نشرته «الوطن» في عدد السبت الماضي حول قرار وزارة التربية بشأن ادخال آيات من القرآن الكريم واحاديث نبوية في اطار تحديثها لمناهج المرحلة الابتدائية، أكدت وكيلة الوزارة مريم الوتيد لـ«الوطن» ان هذه اسس عامة نعمل على تضمينها من خلال ذكر ايات قرآنية وأحاديث نبوية في المنهج.وقالت الوتيد في تصريح صحافي- عقب اجتماع مجلس الوكلاء الذي عُقد برئاسة الوزير د.نايف الحجرف- انه تم خلال الاجتماع مناقشة امكانية اطلاق أسماء المغفور لهم بإذن الله د.انور النوري ود.عبدالرحمن السميط وسليمان المطوع على مدارس التربية، وذلك تقديرا للدور الكبير والخدمات المشرفة التي قدموها لبلدهم الكويت وبلاد المسلمين، مشيرة الى «اننا لن ننسى مثل هذه الشخصيات التي كتبت اسمها بأحرف من نور في تاريخ الكويت».واضافت: انه تمت ايضا مناقشة المقترح الخاص باختبار التوفل لجميع المراحل التعليمية والذي سيكون بديلاً لاختبار اللغة الانجليزية، مبينة ان ذلك يهدف الى رفع جودة مهارات اللغة الانجليزية لدى الطلبة، مشيرة الى انه تمت احالة المقترح الى التوجيه العام للغة الانجليزية لدراسته ومن ثم عرضه على مجلس الوكلاء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.وكشفت الوتيد عن تنسيق تقوم به «التربية» مع التأمينات الاجتماعية بشأن من اتم 35 عاما في الخدمة لاحالته الى التقاعد، منوهة الى ان الاستعانة بالتأمينات هي للاطمئان حتى لا يقع ظلم على أحد، مشددة على ان الوزارة مستمرة في موضوع الاحالة للتقاعد وأنه ستكون هناك دفعة اخرى بعد تسكين شواغر الدفعة الاولى، لافتة الى ان المجلس بحث ايضا المقترح المتعلق بالترقي للوظائف الاشرافية في التوجيه الفني بحيت يتم تسليم الموجه الاول وظيفة موجه عام لمدة سنتين وبعدها يتم اعطاء فرصة لزميله وتكون حسب الاقدمية، مشيرة الى انه تمت احالة الموضوع الى الشؤون القانونية والادارية لدراسته.كما تم بحث الطلب المقدم من منطقة حولي التعليمية بشأن استعادة 27 مدرسة استعانت بها بعض الجهات الحكومية، اضافة الى الطلب المقدم من جمعية الكشافة الكويتية بخصوص حاجتها لقطعة ارض مجاورة لها للاستفادة منها في بناء مقر لمزاولة انشطتها الشبابية والكشفية وتمت احالة الامر الى قطاع التخطيط والمعلومات.وفي ما يتعلق بالتعاقدات الخارجية اعلنت الوتيد وصول 98 معلماً ومعلمة من مصر من اصل 100، ووصول 9 من اصل 10 من تونس.وتضمن الاجتماع شرحا وافيا من وكيل المناهج د.خالد الرشيد عن برنامج عمل الحكومه وخطة التنمية للتربية.

قضية مصر وإبعاد المصريين... إلى ساحة الإرادة.فقد أعلن تجمع نهج عن تنظيم تجمع وندوة اليوم «نصرة للشعب المصري»، وعدم ترحيل المصريين الذين تم مساء امس ابعاد ثمانية منهم، فيما ينتظر البت بأمر التاسع على اعتبار انه يحمل وثيقة وليس جواز سفر.وتمنى النائب السابق محمد هايف أن «تكون ندوة اليوم فاتحة خير من أجل نزع فتيل الأزمة التي تدور رحاها في مصر الآن».وقال هايف لـ «الراي»: «نحن مع تطويق الأزمة وعدم تفاقمها، خصوصا ان مصر جزء مهم من الأمة، وعلينا أن نفعل شيئاً لمصلحة لم الشمل وعدم استنزاف الأمة مادياً وبشرياً».واعتبر هايف ما يحدث في مصر أنه «من أخطر الأزمات التي تواجهها الأمة»، داعيا الجميع، لا سيما من يحب مصر الى «بذل كل ما في وسعهم من أجل إعادة الأمن والاستقرار والسلام الى هذا البلد»، حاضا على «العمل بجد لأن الأزمة لا تزال في بدايتها».وطالب هايف الجالية المصرية في الكويت بعدم المشاركة وحضور الندوة «حتى لا يتم اتخاذ إجراءات ضدهم»، معتبراً ان «ترحيل المصريين خطأ كبير، فربما ان بعضهم دفعتهم الحماسة والتعاطف، لذا ينبغي على وزارة الداخلية عدم ترحيل أي مصري لانهم ربما يتعرضون الى خطر، وذلك يتنافى مع قيمنا الإسلامية ومبادئنا، فمن غير المنطقي تسليم بعض الأشخاص والوضع في مصر مضطرب، وهناك خطر حقيقي على حياة المرحلين، حتى ان القانون الدولي يمنع ترحيل الأشخاص الى مناطق مضطربة».وتمنى هايف أن «يتم التعامل مع المصريين كما تم التعامل من قبل مع السوريين، ولا ضير إذا قامت وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات أخرى لا تصل الى حد الترحيل».وأكد عضو مجلس 2012 الـمُبطل الدكتور عادل الدمخي لـ «الراي» أن كتلة الغالبية تدعم دعوة تجمع «نهج» الى تجمع ساحة الإرادة اليوم «لنصرة الشعب المصري»، داعيا المواطنين الى المشاركة في التجمع «نصرة للشعب المصري ورفع الظلم عنه والتنديد بالانتهاكات التي يتعرض لها والوقوف الى جانبه وجانب الشعوب المطالبة بحقوقها».من جهتها، وتعليقا على أنباء إبعاد وزارة الداخلية لوافدين مصريين مع عائلاتهم لاحقاً عن البلاد بعد مشاركتهم بتجمع (سلمي) أمام القنصلية في الكويت طالبت جمعية مقومات حقوق الإنسان وزارة الداخلية بإعادة النظر في قرار المبعدين، مؤكدة ان «لحكومة الكويت الحق في حفظ أمنها لكن دون تعريض الآخرين للخطر، ويمكن لوزارة الداخلية اتخاذ إجراءات قانونية او ادارية بديلة، لأن قرار ترحيل المصريين يعني رحيلهم عن الحياة او تعذيبهم حتى الموت، وهذا ما لا يرضاه إنسان ولا يرضاه المسؤولون في الحكومة».وأشارت «المقومات» الى ضرورة منح من صدر ضده قرار أو حكم بالإبعاد الحق في التظلم ومنحه الوقت الكافي لإنهاء كافة التزاماته وارتباطاته المالية وغيرها، آسفة بأن يكون القانون الإداري الكويتي لا يتيح للمبعد إدارياً التظلم ضد قرار إبعاده.وطالب السفير المصري لدى الكويت عبدالكريم سليمان أبناء الجالية المصرية بضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في الكويت، تفاديا لأي مشاكل يمكن أن يتعرضوا لها في حال تجاوزهم لتلك القوانين.وقال سليمان لـ «الراي»: «حرصت منذ تسلمي مهام عملي على إصدار بيانات رســـــــمية تحض وتدعو أبناء الجالية الى احترام اللوائـــــــــح والقوانين الكويتية، وكنت أيضا حريصا على تكثيف هذه البيانات التي كانت تنـــــــــشر في وسائل اعلام كويتية عدة خلال الفترة الأخيرة، لحث أبناء الجالية على التقيد بالقانون الكويتي».وأضاف سليمان «ان أبناء الجالية المصرية كافة جاؤوا للكويت من أجل العمل وكسب الرزق، لذا أتمنى على الجميع أن يسعوا من أجل الحفاظ على الهدف الذي جاؤوا من أجله»، مؤكدا أن «الجالية المصرية في الكويت معروف عنها التزامها باللوائح والقوانين الكويتية».

كشف الناطق الرسمي لائتلاف المعارضة يوسف الشطي لـ «الراي» أن الائتلاف سيعقد في الثالث من الشهر المقبل اجتماعا للوقوف على التصورات حول «مشروع بناء الدولة المتمثل بمثلث الإصلاح لمستقبل الكويت، والمتضمن تعديلات دستورية جذرية ورؤية سياسية كاملة ومنظومة قانونية متكاملة».وقال الشطي ان ائتلاف المعارضة خاطب كل القوى السياسية المشاركة في الجمعية العمومية للائتلاف، لتقديم تصوراتها مكتوبة لتحقيق الاصلاح السياسي في البلاد، في موعد أقصاه الثالث من سبتمبر المقبل، تمهيدا لبلورة هذه التصورات في تصور موحد، يعبر عن رؤية الائتلاف وممثليه لتحقيق الإصلاح السياسي في البلاد.وعلمت «الراي» أن كتلة الغالبية المعارضة كلفت عضويها رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون والنائب في مجلس 2012 المبطل محمد الدلال لتقديم تصورات الكتلة، وأن عددا من أعضاء الغالبية تقدموا اليهما بتصوراتهم.يذكر أن الجمعية العمومية لائتلاف المعارضة تضم كلا من «حدس» و«حشد» وكتلة الغالبية والتيار التقدمي وعددا من النقابات والاتحادات العمالية والطلابية وقوى برلمانية.

شنّت اللجنة المشتركة، المُشَكَّلة بقرار من مجلس الوزراء للتفتيش على أصحاب الأعمال صباح أمس، جولة تفتيشية مفاجئة على عدد من الشركات بمنطقة الجهراء، ضبطت خلالها عمالة منزلية تعمل لدى الغير، وعمالة متجولة بمراكز عمل غير محددة، ووصل عدد العمال الذين ضبطتهم إلى 30 عاملا، أحيلوا إلى الإدارة العامة للهجرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.وقال الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة الشؤون جمال الدوسري، في تصريح له على هامش الجولة، إن تلك الجولة جاءت بناء علي تعليمات وزيرة الشؤون، داعياً إلى استمرارية هذه اللجنة المشتركة للتحقق من أن العمالة المسجلة على الشركات تعمل لديها، إعمالا لأحكام القانون 6/ 2010م بشأن العمل بالقطاع الأهلي.عمالة منزليةوأضاف الدوسري أن اللجنة قامت خلال الجولة بالتفتيش على بعض الشركات بمنطقة الجهراء، وتبين من خلال التفتيش أنها مغلقة ولا تمارس نشاطها المعلن، متوعداً باتخاذ إجراءات قانونية بشأن هذه الشركات، عبر تنسيق بين الوزارة والإدارة العامة لمباحث الهجرة ووزارة التجارة والصناعة.ودعا الدوسري أصحاب السكن الخاص في جميع مناطق الكويت إلى ضرورة إغلاق البقالات والمحلات الكائنة بهذه المساكن، تفاديا لتعرضهم للمساءلة القانونية ولعدم قانونية ممارسة أي نشاط تجاري في هذه المساكن الخاصة، ولما في ذلك من ضرر اجتماعي وقانوني.بلاغات التغيبوأضاف أن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية نسّقت مع 'الشؤون' في حال إصدار أي بلاغات تغيب بحق أي عامل، لإسقاط إقامة العامل المشكو في حقه وتحويل الموضوع برمته إلى الجهات المختصة للبت فيه.وشدد الدوسري على أن الوزارة لن تتخذ إجراءات مشددة بحق العمال في أي بلاغات تغيب إلا بعد تطبيق كافة القوانين المتعلقة بهذا الشأن، بعد منح فترة كافية للتأكد من صحة البلاغ، ومن خلال إلزام المؤسسة او الشركة مقدمة البلاغ بوضع نسخة من بلاغ التغيب في مكان بارز من الشركة، والتأكد من ذلك من خلال متابعة مفتش العمل المختص بمراقبة تنفيذ هذا العمل، مبيناً أنه بعد التأكد من هذه الإجراءات القانونية سيتم تحويل البلاغ إلى الإدارة العامة للتحقيقات لتصنيفها كجنحة يتم بعدها إسقاط إقامة العامل.

تنظر غرفة المشورة في محكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة غدا في تظلم مقدم لإخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك على ذمة تحقيقات تجري معه بمعرفة النيابة في قضية اتهامه بالحصول على هدايا تقدر بعدة ملايين من الجنيهات بصورة سنوية من مؤسسات صحافية قومية من دون وجه حق.وتقدم دفاع مبارك بتظلم إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار أحمد البحراوي على قرار النيابة في أول يوليو الماضي بحبس موكله لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات الذي تضمن أن يبدأ تنفيذه في أعقاب انتهاء حبسه الاحتياطي في قضية اتهامه بالاستيلاء على أموال مخصصة للقصور الرئاسية لصالحه ونجليه علاء وجمال.وأصدرت محكمة جنايات القاهرة المنظورة أمامها قضية الاستيلاء على أموال (القصور الرئاسية) المتهم فيها مبارك ونجلاه أمس قرارا بإخلاء سبيل مبارك على ذمة القضية ما ترتب عليه بدء العمل بقرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية (هدايا المؤسسات الصحافية).وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن هيئة غرفة المشورة ستنتقل إلى مبارك في محبسه للنظر في التظلم وبحضور رئيس نيابة الأموال العامة العليا محمد البرلسي.وكانت النيابة قد نسبت إلى مبارك تهمة العدوان على المال العام في صورة تلقي هدايا باهظة الثمن من مؤسسات صحافية قومية مستغلا في ذلك صفته كرئيس للبلاد في الحصول على الهدايا المخصصة لكي تمنح في إطار الترويج الإعلامي للصحيفة وهو الأمر الذي لا شأن له به.وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا النقاب عن حصول عدد من كبار رموز النظام السابق في مقدمتهم مبارك وأسرته ووزراء في عهده على هدايا باهظة الثمن بصورة سنوية منتظمة تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات من دون وجه حق وبالمخالفة للقانون على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام وتربيحا للغير من دون وجه حق وإضرارا عمديا بأموال تلك المؤسسات الصحافية.

على الرغم من توصية مجلس الوزراء الى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بضرورة اعادة العمل بتسجيل الخطب لتحصين الوحدة الوطنية ودرء خطاب الكراهية، أكدت مصادر مطلعة في «الأوقاف» ان الوزير شريدة المعوشرجي لم يبت حتى اللحظة في قرار تسجيل خطبة الجمعة المعمول به من قبل.وحذّرت المصادر من توجه بعض خطباء يستغلون منابر المساجد لتصفية حسابات ودعم أجندات سياسية من شأنها اثارة فتن طائفية قد تنتهي بالاساءة الى علاقة الكويت مع جيرانها.

لمنع التكدس المروري وتفادي الازدحام المصاحب لبداية العام الدراسي وعودة المسافرين، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي اعداد خطة متكاملة لمواجهة كثافة الحركة المرورية على الطرقات، مشيراً الى انها ستحدث نوعاً من الانفراجة للاختناقات المرورية.واذ دعا اللواء العلي الجميع الى الالتزام بقواعد وآداب وسلوكيات الطريق، أكد ان اجهزة المرور رصدت خلال الشهور الاربعة الاخيرة 30 الف حادث نتج عنها 111 حالة وفاة، بالاضافة الى تحرير 428 الف مخالفة مباشرة و643 أخرى غير مباشرة.وزاد العلي: ان مخالفات شروط الامن والمتانة بلغت 6 الاف، معلنا عن خطة لملاحقة المركبات المنتهية الصلاحية على الرغم من محاولات البعض اخفاءها، لاسيما ان بعضها منتهية الترخيص وغير مؤمن عليها. وبيَّن العلي ان 11 الف مركبة محجوزة في انتظار ملاكها لتسوية المخالفات، لافتا الى انه في حال تجاوزت أعداد المركبات المحجوزة الطاقة الاستيعابية فسيتم عرضها للبيع لتسوية غراماتها.وأشار الى ان هناك 2127 محجوزا على ذمة المخالفات الجسيمة.

الآن - الصحف المحلية